|
باب گفتگو
ليبراليسم سياسي
مراد ثقفي
توسعۀ کشور در سالهای پس از پایان جنگ مسئلۀ عدالت را هم در معنای سیاسیِ آن و هم در حوزة اقتصادی و اجتماعی به مهّمترین مسئلۀ روز تبدیل کرده است. لزوم توسعۀ عدالت سیاسی و اجتماعی را مردم دو بار با انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری یادآور شدند و برای بیان نیازشان به گسترش عدالت اقتصادی به محمود احمدینژاد روی آوردند. اکنون مسلم است که هیچیک از این دو راه حل نتوانست پاسخهای مناسبی به این پرسشها بدهد و امروز در وضعیتی قرار داریم که بیجواب ماندنِ این مسائل، دستاوردهای جامعه و کشور را در سایر حوزهها سخت تحتالشعاع قرار داده است. در واقع، افزایش بیسابقۀ تعداد افرادی که از آموزش عالی برخوردارند و ارتقاء سطح تکنیکی و تکنولوژیک کشور که با گسترش و تقویت روزافزون بازار و نیز انباشت سرمایههای کلان که پیشنیاز یک جهش صنعتی را فراهم آوردهاند، اینک اتخاذ تصمیم دربارة یک ساماندهی جدید را ضروری ساخته است؛ ضرورتی که رسیدگی به آن هم به گشایش بحث مجدد دربارة نقشِ جامعۀ مدنی نیاز دارد و هم به بازبینی جایگاه و نقش دولت.
بیجهت نیست که مبحثِ قوام بخشیدن و تقویت جامعۀ مدنی که در دوران هشت سالۀ ریاست جمهوریِ محمد خاتمی به مشغولیت اصلی روشنفکران و متخصصان تبدیل شده بود و تقریباً بیحاصل ماند، امروز، هم به صورت لزوم تحزب و تشکل یافتگی به عنوان الزامات توسعۀ سیاسی از زبان بالاترین مسئولان شنیده میشود و، هم در چارچوب بحث واگذاری کارخانجات و مؤسسات دولتی به بخش خصوصی به یکی از حساسترین و مهمترین مسائل روز تبدیل شده است. با اینهمه به نظر میرسد که این بحث بدون در نظر گرفتنِ سویۀ دیگرِ آن، یعنی نقش و جایگاه دولت، این بار نیز به همان بیحاصلی گذشته باقی بماند. بیجهت نیست که مهّمترین طرحهای اقتصادیِ کشور که زیر عنوان بازنگری در اصل 44 قانون اساسی و طرح تحول اقتصادی، بر آناند که از طریق واگذاری مؤسسات دولتی به بخشهای غیردولتی و حذف یارانهها از تصدیگری دولت در حوزۀ اقتصادی بکاهند، نه فقط با مخالفت قریب به اتفاق متخصصان امور اقتصادی و ناظران سیاسی و اجتماعی کشور فارغ از دیگاههایشان روبرو شدهاند بلکه به دلیل ناروشنیهای بسیار در زمینۀ اجرا و ناتوانی در جلب اجماع و توافق همگانی یا به کل متوقف شده و راکد ماندهاند یا با کندیِ بسیار توأم گشتهاند. خودِ همین امر و بسیاری دیگر از شواهد که در اینجا فرصت بحث در مورد آن نیست، نشان میدهد که بحثِ ارزیابیِ دولت به منزلۀ یک نهاد مجری بدون سنجشِ جایگاه و نقش این نهاد به منزلۀ تنظیمکنندۀ حیات سیاسی، اجتماعی و اخلاقیِ جامعه، اگر نگوییم به بیراهه میرود، دستِ کم میتوان گفت که بحثی عَبَث است.
به این اعتبار، میتوان گفت که اگر بحثهایی دربارۀ لیبرالیسم اقتصادی که چندی است از شکل پراکنده و هرازگاهی خود خارج شده و به صورت جریانی مستمر در مطبوعات و مباحث عمومی کشور مطرح میشود، با جوانب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقیِ آن همراه نگردند، نه فقط نخواهند توانست مشکلی را حل کنند که به احتمال قریب به یقین مشکل دیگری را به مجموعۀ مشکلات اضافه خواهد کرد. این مشکل همانا وقوع نزاعی است میان منافع اقشار مختلف اجتماعی که به دلیل فقدان آزادیهای اساسی، امکان فروکش کردناش وجود نخواهند داشت.
بحثهایی که امروز در کشور ما در مورد اولویتِ لیبرالیسم اقتصادی بر لیبرالیسم سیاسی از طریق رجوع به تجارب سایر ملل در جریان است از دو ضعف عمده برخوردار میباشد. یکی اینکه اولویت را به عنوان پیششرط میفهمد و در نتیجه توالی زمانیِ صُلبی برای آن قائل میشود و از این طریق هر چند خود را از وارد شدن به حوزههای خطیری چون آزادیهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مصون میدارد، امّا، به دلیل ندیدنِ حداقلهای لازم برای آنکه اصولاً بتوان وارد این مباحث شد، به یک غفلتِ خطیر دیگر دامن میزند؛ حداقلهایی که با رجوع به همان تجارب جهانی میتوان بهخوبی به لزوم آنها واقف شد. دوم آنکه خود را از ارزیابی شرایط واقعی تاریخی – فرهنگیای که ما در آن به سر میبریم بی نیاز میداند؛ شرایطی که باز هم با رجوع به همان تجارب بینالمللی و شیوة بررسی آنها توسط متفکران، میتوان از الزام به دیده گرفتنِ آن آگاه شد. اگر احترام به مالکیت خصوصی و مثبت دانستن آزادی تجارت میتوانست به خودی خود کفاف رشد و توسعۀ اقتصادی را در اعصار جدید بدهد، فرهنگ اقتصادی ما که یکی از اولین فرهنگهایی است در جهان که نه فقط این دو اصل را میپذیرد بلکه آنها را مقدس نیز به شمار میآورد، میباید کفایت میکرد.
اینک به عوض درگیر شدن در بحثهای بیپایان نظری میتوان ارزیابی را از همین تاریخ معاصر ایران آغاز کرد و از خود پرسید که دلایل شکست تجربۀ رشد حکومت پهلویها چه بوده است؟ دستِ بخش خصوصی و جامعۀ مدنی در کدام حوزهها باز و در کدام بسته بوده است؟ کدام یک از تصدیگریهای دولتی بیشتر به پیشرفتِ اقتصادی کشور لطمه زد؟ و دهها و صدها پرسشی از این دست که میتواند ما را در فهم شرایط تاریخ – فرهنگی ای که با عنایت به آن می خواهیم جوابی برای پرسش توسعه و عدالت بیابیم یاری دهد. در این راستا می توان به سالها و بل ماههای اولیۀ پس از پیروزی انقلاب نیز رجوع کرد، یعنی همان دورهای که در آن، سنگ بنای گسترش شتابان تصدیگری دولتی در اقتصاد گذاشته شد. آیا تصمیمات دولت موقت در ملی کردنهای گسترده تصمیمی بود ناشی از باور کارگزاران دولت بازرگان به اقتصاد جمعگرا یا دولتی و یا تصمیمی بود که به نظر این گروه توسط الزامات سیاسی روز دیکته میشد؟ به نظر نمیرسد که بدون یک ارزیابی سیاسی که دستِکم بخشی از آن بر اساس ارزشها و معیارهای لیبرالیسم سیاسی باشد بتوان پاسخ معقولی به این پرسشها داد.
[بالا]
|
مقالات ويژه
ليبراليسم سياسي
جان رالز
در این مقاله، رالز از این نظریه دفاع میکند که مفهوم عدالت عمدتا مفهومی سیاسی است که با در نظر گرفتن موقعیت تاریخی ـ فرهنگی هر کشور باید تعریف شود. او بر این نظر است که در جوامع دموکراتیک میتوان از طریق اجماعی بر پایۀ مشترکاتی که مکاتب متفاوت به آن باور دارند، مبنای مستحکمی برای یک تبیین سیاسی از عدالت ایجاد کرد.
[بالا]
|
|
ایدۀ آزادیهای مدنی و مسئله دولت نهادی در ایران
يوسف عليآبادي
در این نوشته با نگاهی به پارهای از مفاهیم مطرح شده در عصر روشنگری، از جمله آموزههای حاصل از نوآوریهایی در عرصۀ اختر شناسی و فیزیک، تلاش شده است تجربهای مشابه را نیز که از دو سده پیش در ایران آغاز شد، موضوع ارزیابی قرار دهد. تأکید اصلی بر نگاه روشنگری به آزادیهای مدنی است و فقدانِ بسیاری از خصوصیات اصلی این نگاه، در نگاه روشنگران ایرانی نسبت به مسائل کشور از آن دوره تاکنون که مهّمترین مانع در مقابل ایجاد دولت نهادی در ایران بوده است.
[بالا]
|
|
پیشبرد دموکراسی با کدام نظریه؟
فلوران گنار
این مقاله سیر تحول اندیشهای را نقد و بررسی میکند که هدفِ خود را پیشبرد دموکراسی در جهان و به ویژه در کشورهای حال توسعه قرار داده بود. در این سیر متوجه میشویم که در این نظریه تغییرات مهمی ناظر بر نقش نخبگان و دولت به وقوع پیوسته است. همچنین برای نظریهپردازان مفاهیمی چون مشروعیت، شیوۀ مداخلۀ مردمی و غیره همچنان ناروشن و گاه متناقض باقی مانده است.
[بالا]
|
|
فرضيههاي اقتصاد نئوليبرالي در بوتۀ نقد
علي ديني
اقتصاد نئولیبرال (شامل نظریههای پولگرایی، طرف عرضه، مکتب اتریشی و مکتب انتخاب عمومی) معتقد است که سازوکار بازار آزادِ فارغ از مداخلۀ دولت، مناسبترین شیوه برای ساماندهی نظام اجتماعی ـ اقتصادی است، هم از منظر کارآیی اقتصادی و هم از منظر حقوق شهروندی. این مقاله باورهای اساسی این رویکرد را در قالب فرضیه¬های بازار آزاد دموکراسی، بازار آزاد ـ کارایی اقتصادی، بازار آزاد ـ توزیع عادلانه درآمد و ثروت، بازار آزاد ـ فساد کمتر و بازار آزاد ـ نهادِ فارغ از قدرت، طرح و سپس نقد میکند. از نظر روش، پس از طرح هر یک از این فرضیهها، نقد نظری وارد بر آن ارائه و در ادامه، شواهد تاریخی مؤید نقد مطرح میشوند.
[بالا]
|
|
فرهنگ سیاسی نخبگان در دورۀ پهلوی دوم
ابوذر دلاور
این مقاله با بررسی دو دهۀ پایانی حکومت پهلوی دوم نشان میدهد که خلقیات و فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی حاکم در این دوره، مانع جدّی بر سر راه توسعه سیاسی و رشد و کارآیی سازوکارهای مشارکت سیاسی قانونی بوده و با فعالیت آزادمنشانه نهادها و تحقق جامعه مدنی در تضاد بوده است . ناکارآمدی و رویگردانی از سازوکارهای مشارکت سیاسی قانونی در نهایت موجب سقوط حکومت پهلوی دوم شد.
[بالا]
|
مقالات آزاد
جنگ گرجستان و تأثیر آن در بازگشت روسیۀ جدید به روسیۀ کهن
كاوه بيات
در اين مقاله ميخوانيد ...
[بالا]
|
|
موجِ کوتاه و بحرِ طویل؛ نقدی بر گفتار انتخاباتی اصلاحطلبان
علي هنري
در اين مقاله ميخوانيد ...
[بالا]
|
|
ريشههای بحران اقتصادی آمريکا
محمد معيني
در اين مقاله ميخوانيد...
[بالا]
|
كتابخانه
محدود كردن قدرت با قدرت
حسين حقگو
در اين مقاله ميخوانيد ...
[بالا]
|
|
شیعیان لبنان
مارا لایشمن
در اين مقاله ميخوانيد...
[بالا]
|
|
معرفی کوتاه چند کتاب
رامين كريميان
در اين مقاله ميخوانيد ...
[بالا]
|
